وضعیت سال گذشته بازار لوازم خانگی و شرایط کنونی اقتصاد کشور نشانگر این است که در صورت تداوم وضع موجود شاهد سال سختی برای تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان لوازم خانگی خواهیم بود. زیرا سیاست وزارت صمت در برابر کاهش تسهیلات‌دهی، فقط افزایش هزینه‌های تولید و افزایش مالیات‌ستانی از این صنعت است. در بخش تولید اگرچه در سال 1401 رونق نسبی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شد و به لطف عدم حضور شرکت‌های خارجی، بازار در اختیار برندهای داخلی قرار گرفت و حاشیه سود بیشتری در بخش تبلیغات و بخش بالندگی به دست آمد اما این موضوع برای یکی دو برند اتفاق افتاد. بااین‌حال هم در عرصه تولید و هم در حوزه توزیع و فروش مسیر برای تولیدکنندگان و فروشندگان ناهموار شده بود و به تبع آن، خریداران و مصرف‌کنندگان هم مشکلاتی برای تهیه و تأمین لوازم مورد نیازشان داشتند.
طبیعی است که اگر شرایط پیشین در سال جدید هم تداوم پیدا کند صنعت لوازم خانگی با شرایطی پیچیده‌تر مواجه خواهد شد؛ به‌طوری که تولیدکننده با مشکلات ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور تولید روبه‌رو خواهد شد و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده هم باعث رکود بیشتر در بازار می‌شود. نابه‌سامانی در صنعت لوازم خانگی اتفاق تازه‌ای نیست؛ سال گذشته هم این حوزه با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه بود. این مشکلات اواخر سال 1401 و با اوج‌گیری سیر صعودی قیمت دلار بیشتر هم شد. افزایش قیمت محصولات به شکل محسوسی رخ داده بود و کالاها را از دسترس مردم دور می‌کرد. در ادامه باید بگوییم که اکثریت شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی در کشور (250 شرکت فعال) نتوانستند از وضعیت موجود استفاده کافی ببرند و رونق و حاشیه سود برای این شرکت‌ها تقریباً هیچ بود.
در طول سال گذشته تولیدکنندگان بارها اعلام کرده بودند که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن هزینه تولید لازم است قیمت نهایی کالا افزایش پیدا کند. تولیدکنندگان به‌صورت رسمی هم خواستار این افزایش قیمت شده بودند اما وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا پایان سال مجوزی برای افزایش قیمت این کالاها صادر نکرد. البته تجربه نشان می‌دهد افزایش قیمت در انتظار هیچ دستوری نخواهد ماند و حتی اگر مجوزی هم صادر نشده باشد، قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود و ارزان هم نمی‌شود. این اتفاق سال گذشته برای صنعت لوازم خانگی کشور رخ داد و تسهیلات حداقلی دولت به تولیدکنندگان لوازم خانگی، افزایش هزینه‌های تولید همزمان با حذف ارز 4200 تومانی و نوسان نرخ ارز جهت واردات قطعات برای توسعه این صنعت، سه چالش بزرگ و مهم برای تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال 1401 ایجاد کرد. علاوه‌براین، افزایش مالیات یکی از مشکلات مهم توزیع‌کنندگان لوازم خانگی محسوب می‌شود که در سال گذشته وضعیت عرضه این محصولات را در سراسر کشور دچار سردرگمی کرد.
تورم و گرانی در اقتصاد عامل دیگر آسیب رسان به بخش توزیع لوازم خانگی بود چراکه کاهش قدرت خرید مردم باعث کاهش مبادلات در بازار لوازم خانگی شد و از سوی دیگر برخی از شرکت‌های مطرح با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدرت مانور محصولات را در فروشگاه‌های خُرد سطح شهرها گرفت و همین دلیلی بر کسادی بازار توزیع لوازم خانگی و کاهش قدرت فروش خُرده فروشان سطح شهرها شده است. درحالی‌که هزینه‌های تولید بالا می‌رود، تولیدکنندگان و کارشناسان می‌گویند دولت از بخش تولید حمایت مالی چندانی نمی‌کند. در واقع، تزریق سرمایه به واحدهای تولیدی صورت نمی‌گیرد و تسهیلاتی هم به آن‌ها داده نمی‌شود تا بتواند به تأمین هزینه‌های تولید کمک کند. نکته‌ی قابل‌توجه اینکه از سال گذشته مصرف‌کننده در بازار لوازم خانگی آسیب زیادی را متحمل شده است. تولیدکننده به‌دلیل کاهش حمایت مالی از سوی دولت ناگزیر باید محصولات را به‌صورت نقد به توزیع کننده بفروشد و در این بین توزیع کننده نیز نمی‌تواند با کاهش سود کمتر محصولات را به دست مصرف کننده برساند و همین باعث عمیق‌تر شدن فاصله خرید مردم با کالاهاو محصولات لوازم خانگی می‌شود.
مجموع این شرایط باعث می‌شود نتوانیم در سال 1402 با استمرار وضعیت نامناسب تولید در بخش لوازم خانگی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم چشم انداز خوبی برای صنعت و بازار لوازم خانگی ترسیم کنیم. تنها در صورتی می‌توان امید به بهتر شدن داشت که وضعیت سال‌های گذشته تغییر کند؛ در گام اول، حمایت‌های دولتی که برای تولید لازم است اعمال شود و حمایت‌های مالی مانند تزریق سرمایه و اعطای تسهیلات در رأس این کمک‌ها به مجموعه‌های تولیدی ارائه شود. شایان ذکر است که کاهش مشکلات اقتصادی کشور و بهبود وضعیت ارز نیز همان‌طور که می‌تواند به بهبود شرایط کلی جامعه کمک کند، به پیشرفت صنعت لوازم خانگی کشور هم کمک بزرگی خواهد کرد. با توجه به آینده این صنعت که به شدت وابسته به ارز است اگر تزریق سرمایه به این صنعت به موقع اجرایی نشود، وضعیت امیدوارکننده‌ای را نمی‌توان برای کل صنعت لوازم خانگی تصور کرد و قطعاً در سال جاری سهم شرکت‌های لوازم خانگی در بازار کوچکتر و ناپایدارتر خواهد شد.