طبق گزارش‌های منتشرشده و به‌نقل از رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان لوازم خانگی از نیمه دوم سال گذشته، تولیدکنندگان لوازم خانگی اقدام به افزایش خودسرانه قیمت محصولاتشان کرد‌ه‌اند؛ درحالی‌که افزایش قیمت در سامانه‌ی 124 که محلی برای رصد قیمت محصولات میباشد ثبت نشده است؛ تولیدکنندگان کالا را گران‌تر به توزیع‌کننده تحویل می‌دهند و بر همین اساس هم درحال‌حاضر کسبه بلاتکلیف مانده‌اند. به این ترتیب سامانه‌ای که قرار بود محلی برای کنترل قیمت برای مردم، کسبه، اتحادیه، بازرسی اصناف و صمت باشد، ماهیت خود را از دست داده است: «قرار بود با استفاده از اطلاعات این سامانه اگر مغازه‌ای کالا را گران‌تر بفروشد مردم بتوانند شکایت گران‌فروشی را ثبت کنند؛ اما اکنون منبعی برای رصد قیمت‌ها وجود ندارد.» اگرچه این وزارتخانه به‌دنبال زیان‌دهی تولیدکنندگان نیست اما افزایش قیمت باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد در غیر این صورت هر گونه گرانی اقدامی غیرقانونی محسوب خواهد شد.
با این حال، تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون توجه به این موضوع از سیاست خود مبنی‌بر افزایش قیمت آن هم بدون مصوبه قانونی عقب نشینی نکردند. نکته قابل‌توجه اینکه با ورود به سال جدید نیز مجدد شاهد افزایش قیمت برخی دیگر از محصولات این صنعت بوده‌ایم. در واقع تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون دریافت مجوز قانونی دو مرتبه قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. آن هم در بازاری که دچار رکود عمیق از نظر تقاضا شده و خرید کالا در حد خریدن جهیزیه و امثال آن خلاصه شده است. از زمانی که در سال 1397 واردات لوازم خانگی ممنوع شد، خطر ایجاد بازار انحصاری به مسئولان گوشزد شد اما با وجودی که قرار بود از پایان سال 1400 این ممنوعیت لغو شود، وزارت صمت اعلام کرد به جای واردات لوازم خانگی به دنبال صادرات است. این شرایط به گونه‌ای پیش رفته که تولیدکنندگان دیگر برای افزایش قیمت به قانون هم توجهی ندارند.
علاوه‌براین پازوکی در بهمن ماهی که گذشت اعلام کرده بود که برای لوازم خانگی بین 5 تا 15 درصد و در بعضی از برندها تا 20 درصد افزایش قیمت اتفاق افتاده است. همان زمان قیمت کولرهای آبی دو سه شرکت تا 65 درصد هم افزایش قیمت داشت. وی همان زمان ادعا کرد که هیچ‌کدام از شرکت‌هایی که قیمت‌هایشان را افزایش داده‌اند از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت صمت مجوز نداشتند و بعضی‌ها حتی فهرست قیمت‌هایشان را هم منتشر نکرده‌اند. آن‌ها در شرایطی قیمت‌ها را دو بار افزایش داده‌اند که فروشندگان و توزیع‌کنندگان سال گذشته کاهش 80 درصدی را در میزان فروش خود تجربه کردند. گرانی کالاها و نارضایتی خریداران از کیفیت لوازم خانگی تولید داخل، آن‌ها را نسبت به خرید لوازم خانگی داخلی بی‌میل می‌کند. بسیاری یا به دنبال تعمیر وسایل قدیمی خود هستند، یا تلاش می‌کنند کالاهای قاچاق خریداری کنند که به کیفیت آن‌ها اعتماد بیشتری دارند.
موضوع بعدی اینکه فعالان صنعت لوازم خانگی با این بهانه که حدود 1500 تولیدکننده در این صنعت فعال هستند، خطر انحصار را توجیه می‌کنند و معتقد هستند بازار لوازم خانگی «نمی‌تواند» انحصاری شود. بااین‌حال گزارشاتی از بازار دریافت می‌شود مبنی‌بر اینکه تولیدکننده با ایجاد تغییرات جزئی نام جدیدی روی محصول می‌گذارد و به نام کالای جدید می‌فروشد! در واقع صنعتی که قرار بود با در اختیار گرفتن بازار اقدام به کاهش ارزبری و افزایش عمق ساخت داخل کند حالا برای گران فروختن به شیوه‌هایی متوسل شده که جای تأمل دارد. شایان ذکر است برای توسعه یک صنعت انجام واردات بی‌ضابطه منطقی نیست اما در بازاری که کالای قاچاق به وفور دیده می‌شود و تولیدکننده نیز با استفاده از انحصار موجود، کالای تولید شده خود را با قیمت‌های دلبخواهی و بدون پاسخ دادن به مرجع بالادستی می‌فروشد، ممنوعیت واردات نه تنها به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود بلکه تولید را نیز در یک فضای گلخانه‌ای قرار می‌دهد. فضایی که موجب می‌شود تولیدکننده با استناد به در اختیار داشتن بخش بزرگی از بازار هر کالایی را با هر قیمتی که تمایل داشت بفروشد.